به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کمیلی مقدم، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در یادداشتی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سلب اعتبار اسناد عادی در دیدار سالانه معظم له با مسئولین دستگاه فضایی در تیرماه ۱۴۰۲ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین مؤلفه‌ها در اجرای سیاست بهداشت قضائی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه و حقوق خصوصی اشخاص و خصوصاً کاهش ورودی پرونده‌های قضائی دانست و گفت: بدون شک ورود مستقیم معظم له در این خصوص ناشی از بررسی گزارشات مستند قوای سه گانه مبنی بر آثار منفی اعتبار بخشی به اسناد عادی بوده است.
وی البته فراهم شدن زیرساخت‌های توسعه سند رسمی را نیز مهم دانست و اضافه کرد: زیر ساخت‌های اجرای این سیاست باید از سوی بخشی از قوه قضائیه یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم آید؛ زیرا در خصوص اموال غیرمنقولی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و فاقد سابقه ثبتی است، انتقال رسمی اموال غیر منقول با مشکل مواجه است و باید مقدمات این مهم فراهم آید.
کمیلی مقدم ادامه داد: برابر گزارش مسئولین ثبت اسناد و املاک نزدیک به ۳۲ میلیون سند مالکیت رسمی برای اموال غیر منقول اعم از مسکن، املاک کشاورزی و املاک تجاری صادر شده است اما در خصوص اراضی کشاورزی به طور خاص کمی موضوع متفاوت است و از نزدیک به ۱۷.۵ میلیون هکتار از زمین‌های زراعی کشور، برای نزدیک ۶ میلیون هکتار سند رسمی صادر شده و برای نزدیک ۱۱ میلیون هکتار هنوز سند رسمی صادر نشده است که پیگیری مقدمات صدور اسناد رسمی برای این حجم از املاک کشور صورت پذیرفته و چنانچه املاک غیر منقول کشور تماماً واجد سند رسمی شوند با اعتبار زدایی از اسناد عادی حجم قابل توجهی از ورودی پرونده به دستگاه قضائی کاهش یافته و خصوصاً با منحصر شدن نقل و انتقالات به دفاتر اسناد رسمی حقوق ناشی از مالکیت اشخاص به موجب سند رسمی تأمین و تضمین خواهد شد.
مشکلات ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی
معاون قضائی رئیس کل دادگستری در ادامه بخشی از عوارض ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی اشاره کرد و گفت: از منظر حقوقی، اسناد عادی هنگامی که به عنوان دلیل در محاکم ارائه می‌شود از بار اثباتی ضعیفی برخوردارند، حال آنکه اسناد رسمی از بار اثباتی قوی برخوردارند. نسبت به سند رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود که بار اثبات جعلیت با مدعی است و اثبات جعل بسیار دشوار است اما در قبال سند عادی چنانچه مورد اظهار انکار یا تردید و یا ادعای جعل شود و اصالت آن به اثبات نرسد، فاقد ارزش است.
کمیلی مقدم اضافه کرد: برابر اعلام متولیان امر ریشه بسیاری از پرونده‌های متشکله در مراجع قضائی اختلافات ناشی از اعتبار اسناد عادی است؛ به حدی که بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های قضائی وارده را ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی در رویه قضائی اعلام نموده‌اند. از این رهگذر حقوق اشخاص اعم از طرفین دعوی و ثالث در معرض تضییع قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دارایی افراد خصوصاً در حوزه املاک و اموال غیرمنقول که مهمترین سرمایه زندگی است، باید مورد مراقبت و صیانت قرار گیرد و این مهم هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی لازم است که از مسیر تنظیم سند رسمی در مرجع واجد صلاحیت قانونی یعنی دفاتر اسناد رسمی محقق می‌شود.
بی‌اثر شدن سیاست‌های اقتصادی با وجود اسناد عادی
سرپرست دفتر نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران همچنین معاملات غیر رسمی را از مهمترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور دانست و اذعان کرد: هرگونه سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد کشور، به واسطه اعتبار اسناد عادی بی اثر می‌شود. مثلاً شناسایی صاحبان مسکن برای ساماندهی بازار مسکن به جهت اعتباربخشی رویه قضائی به اسناد عادی و رواج آن ممکن نیست. حتی امکان وصول مالیات قانونی به جهت عدم امکان شناسایی صاحبان مسکن مقدور نیست و پر واضح است که سوداگران از این قاعده جاری، سود نامشروع می‌برند.
به گفته کمیلی مقدم، اسناد عادی یکی از دامنه‌دارترین فسادها در کشور را رقم زده است. زمین‌خواری، کوه‌خواری و تجاوز به اراضی ملی، بخشی از این فساد است.
وی بار دیگر تاکید کرد که لزوم نظم و انضباط در معاملات و جلوگیری از مفاسدی که به بخشی از آن اشاره شد ایجاب می‌نماید حداقل در خصوص اموال غیرمنقول به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت ضمن اعتبار زدایی از اسناد عادی، متعاملین را به ثبت رسمی معاملات در مرجع قانونی آن یعنی دفاتر اسناد رسمی سوق دهیم.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان ابراز امیدواری کرد با اعتبار زدایی از اسناد عادی، هم موجبات اجرای دستور و تأکید مقام معظم رهبری از مسیر تعیین تکلیف اختلاف مجلس با شورای محترم نگهبان توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام فراهم آید، هم اعتبار واقعی اسناد رسمی تأمین و تضمین شود.
نظر شما